أفادت وكالة مهر للأنباء أنه ووفق البيان الرسمي الصادر عن الاتحاد، فإنّ العقوبات تستهدف بالدرجة الأولى وزراء متطرفين في حكومة الاحتلال والمستوطنين المتورطين في أعمال عنف، كما سيتم تعليق بعض بنود الاتفاقات التجارية الموقعة مع تل أبيب، في إجراء يهدف إلى ردعها عن مواصلة خرق حقوق الفلسطينيين.
من جانبها، أكدت كایا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن هذه العقوبات دخلت حيّز التنفيذ ابتداءً من اليوم، وتشمل مسؤولين سياسيين إسرائيليين متهمين بالتطرف إلى جانب مستوطنين ضالعين في الهجمات على الفلسطينيين.
وأضافت أنّ القرار جاء من أجل حماية المدنيين وضمان احترام القانون الدولي، وأن تعليق بعض التسهيلات التجارية يعكس جدية الاتحاد الأوروبي في مواجهة الانتهاكات الممنهجة في غزة والضفة الغربية.
يأتي هذا التحرك بينما يتعرض الاتحاد لضغوط متزايدة من البرلمانات الوطنية والرأي العام الأوروبي، الذي يشهد موجة احتجاجات واسعة تطالب بفرض عقوبات حقيقية ووقف صادرات السلاح إلى الكيان الصهيوني.
/انتهى/
تعليقك